إعلان استوكهولم بشأن الأطفال والرعاية في المؤسسات

12 – 15 مايو 2003

خلفية:

شارك أكثر من 600 شخص يمثلون الحكومات والمجتمع المدني والجهات البحثية من 71 دولة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول الأطفال والرعاية في المؤسسات الإيوائية الذي عقد تحت شعار "استراتيجيات جديدة للألفية الجديدة" خلال الفترة من 12 – 15 مايو 2003 في استوكهولم. وقد سبق انعقاد هذا المؤتمر عقد مؤتمرات وطنية في حوالي أربعين دولة، جرى خلالها إعداد تقارير لكل دولة حول وضع الأطفال الذين يقيمون في المؤسسات. يعيد هذا الإعلان التأكيد على مسئوليات الدولة بحماية حقوق الطفل من خلال ضمان الآتي:

- حظر العمل (بما في ذلك مكافحة التمييز ودعم الأسر).

- المزيد من المتابعة الفعالة لأنظمة الرعاية بما يتماشي مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمعايير المتفق عليها.

شجع الإعلان مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في تطوير استراتيجيات لإنهاء استخدام المؤسسات كوسيلة لرعاية الأطفال والعمل على إيجاد بدائل، وتعزيز عدم التمييز، إضافة إلى تعبئة المجتمعات لدعم الأسر؛ للوقاية من حرمان الأطفال من الرعاية الأسرية، والضغط على الحكومات للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل تجاه الرعاية العامة للأطفال وتعزيز مشاركة الأطفال.  

إعلان استوكهولم بشأن الأطفال والرعاية في المؤسسات

جرى عقد المؤتمر الدولي الثاني حول الأطفال والرعاية في المؤسسات في استوكهولم خلال الفترة من 12 – 15 مايو 2003 تحت رعاية وزارة الخارجية السويدية والوكالة الدولية السويدية للتعاون التنموي (سيدا)، وقد ناقش المؤتمر وضع الأطفال الذين يقيمون لمدى طويل في مؤسسات الرعاية. وهناك أدلة قاطعة على وجود عواقب سلبية للرعاية في المؤسسات لكل من الأطفال كأفراد والمجتمع ككل. ويمكن الوقاية من تلك العواقب السلبية من خلال تبني استراتيجيات وطنية لتعزيز الأسر والأطفال واستكشاف مزايا الأنواع المتعددة للرعاية المجتمعية، من خلال تقليل استخدام المؤسسات، ووضع معايير للرعاية العامة ومتابعة المؤسسات القائمة.

وقد اتفق المشاركون في المؤتمر، الذين يتجاوز عددهم ستمائة شخص يمثلون الحكومات والمجتمع المدني والجهات البحثية من 71 دولة، على ما يلي:

المبادىء:

تلتزم الحكومات التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بالتزامات تتضمن مسئولية أساسية مباشرة تجاه الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. كما تمتد هذه الإلتزامات أيضا إلى الآخرين في المجتمع الذين يمكن أن تحدث أفعالهم فرقاً في تحقيق حقوق الطفل. وفي حالة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، تتضمن هذه الالتزامات ما يلي:

-  وقاية الأطفال من تعرضهم للحرمان من الرعاية الأسرية في المقام الأول، من خلال مكافحة التمييز وتعزيز الخدمات الأسرية الملائمة.

- أن يكون اللجوء إلى الرعاية في المؤسسات الخيار الأخير واستجابة مؤقتة.

- تطوير أنظمة بديلة للرعاية قائمة على مبادىء توفير بيئة أسرية للأطفال، وتوفير الدعم المادي لتنفيذها ومتابعتها. 

- إدارة ومتابعة المؤسسات القائمة للأطفال في الرعاية العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية والوطنية المتفق عليها واتفاقية حقوق الطفل.

- في جميع الإجراءات، يُراعي التعبير عن صوت الشباب وضمان مشاركة الأطفال والأسر المعنية.

الإجراءات:

من أجل ترجمة هذه المبادىء إلى إجراءات، نحث الحكومات على ما يلي:

- إعادة هيكلة نظام الرعاية العامة من أجل تقليص استخدام المؤسسات، وتطوير اتجاهات بديلة للرعاية، وتقوية الخدمات الاجتماعية الوقائية والحمائية الفعالة القائمة على المجتمع.

- تعزيز الإطار التشريعي بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وذلك لضمان الوفاء بحقوق جميع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بما في ذلك الأطفال في السجون.

- مكافحة التمييز الذي يتسبب في دخول الأطفال الرعاية العامة، ويتضمن ذلك الجنس والإعاقة والعرقية وحالة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز أو أفراد أسرهم.

- تبني معايير للرعاية العامة وتطوير إجراءات جيدة للمتابعة.

-إعادة تخصيص الموارد المالية بحيث تضع على أولوياتها خدمات الرعاية الوقائية والبديلة.

نحث المجتمع المدني على القيام بالتالي:

- المساهمة في تطوير استراتيجيات لإنهاء استخدام المؤسسات كوسيلة لرعاية الأطفال والعمل على إيجاد بدائل.

- تعزيز مبادىء عدم التمييز، وخاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة/ الإيدز، والعرقية والإعاقة، وذلك بين الأسر والمجتمعات، ومقدمي الرعاية والخدمات، والحكومات.

- تعبئة المجتمعات لدعم الأسر؛ للوقاية من حرمان الأطفال من الرعاية الأسرية.

- الضغط على الحكومات للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل تجاه الرعاية العامة.

- نقل المهارات والخبرة إلى الشركاء المحليين وتوثيق ونشر الممارسات الجيدة.

- خلق فرص لمشاركة الأطفال والشباب والأسر في صنع القرار.  

نحث الجهات البحثية على ما يلي:

- المساهمة في تطوير أنظمة لتوثيق ومتابعة حالات الأطفال في الرعاية العامة.

- ايجاد نظام لمؤشرات عامة لإيداع الأطفال في الأماكن الملائمة.

- إجراء دراسات طويلة الأمد حول تداعيات الأشكال المختلفة للرعاية العامة للأطفال، إضافة إلى تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية.

 

نحث الجهات المانحة الوطنية والدولية على ما يلي:

- تخصيص منح مالية تعتمد على المبادىء والأفعال الموضحة في هذه الوثيقة.

- دعم تطوير مبادرات وقائية وأنظمة رعاية بديلة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

- تشجيع التعاون الوثيق بين الحكومات والمجتمع المدني في دعم الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

نحث الممارسين على القيام بما يلي:

- تعزيز تطوير اتجاهات مجتمعية والعمل على كسب التأييد لتنفيذها.

- ضمان أن تكون الاتجاهات الموجهة للأطفال في الرعاية العامة قائمة على حقوق الطفل.

- ضمان مشاركة الأطفال والأسر في تصميم البرامج واتخاذ القرارات المؤثرة عليهم بصورة مباشرة.

نعلن نحن المشاركون في مؤتمر استوكهولم حول الأطفال والرعاية في المؤسسات التزامنا بالعمل تجاه تحقيق هذه المبادىء والإجراءات.

استوكهولم، مايو 2003

 


ترجمة لنص الإعلان المتوافر باللغة الإنجليزية على الرابط التالي: http://resourcecentre.savethechildren.se/library/stockholm-declaration-children-and-residential-care-12-15-may-2003، إعداد المجلس العربي للطفولة والتنمية

المصدر: ترجمة لنص الإعلان المتوافر باللغة الإنجليزية على الرابط التالي: http://resourcecentre.savethechildren.se/library/stockholm-declaration-children-and-residential-care-12-15-may-2003
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 327 قراءة
Square_44

ساحة النقاش

المقالات الأحدث

أحدث الروابط

جارى التحميل