المؤتمر الإقليمى التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بدراسة الأمم المتحدة حول

"مناهضة العنف ضد الأطفـــال"

القاهرة 27- 29 يونيو 2005

النتائج والتوصيات

 

undefined

 

إن المشاركين في المؤتمر الإقليمى التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بدراسة الأمم المتحدة حول " مناهضة العنف ضد الأطفـــال"، المنعقد في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 يونيو/ حزيران 2005،

 

إذ يتقدمون ببالغ عبارات التقدير والامتنان للسيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية لرعايتها الكريمة ومبادرتها السامية باستضافة هذا المؤتمر الإقليمي الهام، شاكرين حسن الضيافة ومنوهين بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع القائمين على المجلس في سبيل تحقيق نجاح أعماله؛

 

وإذ يعبرون أيضا عن خالص الشكر لسعادة السيدة لويز أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وللسيد سيرجيو بينيرو، الخبير المستقل، المكلف بدراسة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد الأطفال ولأعضاء لجنة حقوق الطفل المشاركين في أعمال الاجتماع على حسن تعاونهم ودعمهم الثابت للقدرات والبرامج القائمة في المنطقة وتلك المزمع قيامها في المستقبل بهدف تنمية حقوق جميع الأطفال ووقايتهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال؛ 

 

وانطلاقا من موروثهم الثقافي والتزاما بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل ضمن استراتيجية النهوض بحقوق الطفل ونشرها في إطار المنهج الشامل القائم على المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها؛    

  

وإيمانا منهم أيضا بالمكانة الأساسية لكل من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنة 2000 والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية لسنة 2000 وبضرورة العمل على تشجيع التصديق الواسع والإعمال الكامل لهما من قبل كافة دول المنطقة سعيا لتحقيق أعلى درجة من الحماية المقررة لفائدة الأطفال؛

 

وإذ يشيدون بالجهود المبذولة من قبل كافة دول المنطقة – بصفة متفاوتة بلا ريب – منذ تصديقها جميعها على اتفاقية حقوق الطفل في مجال النهوض بواقع الأطفال وتأمين مختلف حقوقهم وحاجياتهم في البقاء والنماء والحماية من شتى مظاهر العنف، وتلك الجهود التي تجسدت بوجه خاص في التزام دول المنطقة برفع تقاريرها الدورية أمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وباتخاذ جملة من التدابير والآليات والبرامج الكفيلة بالنهوض بواقع الطفولة نحو الأفضل.

 

 وإذ يشيدون كذلك بالجهود المبذولة من قبل الجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني في مجال مؤازرة جهود الأجهزة الحكومية وذلك في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة في كل مجالات الحياة الاجتماعية. 

 

وتثمينا على الجهود المبذولة من قبل كافة المشاركين في أعمال هذا المؤتمر،خاصة الأطفال الذين شاركوا بفعالية في أعمال المؤتمر وساهموا في إثراء صياغة التوصيات الصادرة عنه.

 

والتزاما منهم بالمزيد من العمل كل في ما يخصه على توفير جميع الظروف الكفيلة بالارتقاء بحقوق الطفل عبر مختلف التدابير والبرامج الهادفة إلى تفعيل مضامينها في النصوص وعلى أرض الواقع، إيمانا منهم بأن الاستثمار في الطفولة هو خيار الحاضر والمستقبل وأن احترام حقوق الإنسان إنما يبدأ بالطريقة التي تعامل بها المجتمعات أطفالها.

 

وتعبيرا منهم عن انشغالهم الكبير - بالرغم من كل التدابير والآليات والبرامج المتاحة - بواقع ممارسة العنف بمختلف أشكاله ضد الأطفال في دول المنطقة – بصفة متفاوتة بلا ريب – والكتمان السائد في الأوساط الاجتماعية والسكوت الّذي يحدق بهذه الظاهرة،

 

وإدراكا منهم للمشاكل العالقة والصعوبات المعترضة في مجال وقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف ؛ وبوجوب اعتماد استراتيجية شاملة ومتكاملة في كل دولة توفر فرصة رصد التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الموضحة في الاتفاقية في مجال مناهضة العنف ضد الأطفال، والصعوبات المعترضة والسبل التي يتعين اعتمادها في منهجية وإجراءات عمل مختلف الأجهزة – الحكومية وغير الحكومية – العاملة مع الأطفال ومن أجلهم بهدف تجاوزها في المستقبل.

 

وإدراكا منهم أيضا لأهمية الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل ومساهمتها الفعالة في مساعدة الدول الأطراف على رسم أنجع التدابير والبرامج التي يتعين وضعها بهدف زيادة إعمال مختلف الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة؛

 

وتقديرا منهم لأهمية المشاركة الواسعة لدول المنطقة- حكومات وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الطفل - في بلورة دراسة الأمم المتحدة حول"ممارسة العنف ضد الأطفـــال"، كمناسبة من شأنها المساهمة في وضع وتطوير خطط عمل واستراتيجيات وتدابير تشريعية وسياسات وبرامج تكون مركزة على حاجيات الأطفال وتهدف إلى وقايتهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف؛

 

وإذ يضعون في اعتبارهم الأول أن تكون مختلف السياسات والبرامج والآليات الخاصة بمناهضة العنف ضد الأطفال منسجمة مع جملة المبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة مصلحة الطفل الفضلى، وعدم التمييز بين الأطفال، وحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، واحترام آراء الطفل وحقه في المشاركة الفاعلة في صياغة البرامج والقرارات الخاصة بوضعه وتنفيذها.

 

يعبرون عن اتفاقهم على النتائج والتوصيات الختامية التالية والتي تمثل جملة من البيانات الإرشادية يتعين الاستئناس بها في منهجية وإجراءات عمل مختلف الأجهزة – الحكومية وغير الحكومية بما فيها القطاع الخاص – العاملة مع الأطفال ومن أجلهم.     

                                   

أولا- بخصوص التدابير العامة للتنفيذ

1) العمل على مواءمة مختلف القوانين والتشريعات في كل دولة مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات ومن التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة في ما يتصل بوضع قانون خاص بحقوق الطفل وباستلهام جملة من القيم من الموروث الحضاري لشعوب المنطقة النابع من تعاليم الشريعة والديانات السماوية والاجتهاد في بلورة مبادئ التسامح والتضامن والمحبة للأطفال المتضمنة فيها.

 

2) الإسراع في استكمال وضع خطة عمل وطنية لكل دولة من دول المنطقة للعشر سنوات القادمة في ضوء الأولويات الدولية التي تم إقرارها في أعقاب أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة الأطفال المنعقدة في نيويورك في مايو 2002 وعلى غرار خطة العمل العربية الثانية للطفولة التي تم اعتمادها في المؤتمر العربي رفيع المستوى في يناير 2004 في تونس، على أن تكون خطة شاملة للأطفال في إطار يكفل الاستشارة والمشاركة الواسعتين لكافة الجهات المعنية – الحكومية وغير الحكومية–ويشمل جانبا خاصا بتطبيق الاتفاقية.

 3) المزيد من الدعم للمجالس العليا واللجان والهيئات الوطنية المعنية بالطفولة، من حيث منحها مهام أكثر وضوحا وصلاحيات وموارد بشرية ومادية أوسع لتأمين أكثر نجاحا في عملها، خاصة في سبيل إنشاء لجان وخطط وطنية لحماية الأطفال من العنف، وذلك لضمان المتابعة والتقييم .

 

 4) المزيد من التنسيق بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية وتأمين شمولها جميع الأطفال وكل المواضيع ذات الصلة.

 

5) المزيد من الدعم لمنظمات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الطفولة، وتعزيز قنوات الاتصال والتعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية في مجال إعداد البيانات والبرامج والآليات الخاصة بتفعيل حقوق الطفل في إطار النهج الشامل القائم على تنمية حقوق جميع الأطفال ونشرها على أوسع نطاق ممكن تلبية لمختلف احتياجاتهم.

 


6) تطوير آليات وبرامج جمع المعلومات والمؤشرات حول وضع الأطفال في شتى مجالات الحياة الأسرية والمجتمعية، مع جعلها مفصلة وموزعة حسب الجنس والفئات العمرية، والمناطق الحضرية/الريفية، والأخذ بعين الاعتبار الفئات الضعيفة من الأطفال، مثل الأطفال الفقراء، والأطفال حاملي الإعاقات، والأطفال في الشوارع، والأطفال المودعين في مؤسسات رعاية الأطفال ومؤسسات الإصلاح وغيرها.

 

7) التشجيع على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تعنى بمهمة الرصد والمتابعة – وتفعيل دور القائمة منها على غرار مرصد حقوق الطفل في بعض دول المنطقة–، مع توسيع مهامها بصفة صريحة لتشمل رصد التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقية وتلقي الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الطفل، وإتاحة الفرصة للأطفال وأولياء الأمور للوصول إلى هذه المؤسسة ولتقديم الشكاوى ومتابعة معالجتها بشكل فعال من خلال عدة آليات منها الخط الساخن ، وعلى أن يشارك الأطفال أنفسهم في عملية الرصد والمتابعة لتنفيذ الاتفاقية.

 

 8) العمل على إنشاء مؤسسات " المدافعين عن حقوق الطفل " من شخصيات عامة وقياديين اجتماعيين ، وتشجيع التشبيك فيما بينها.

 

9) تخصيص الموارد الكافية من الميزانية لتأمين التمتع الفعلي لجميع الأطفال بجملة الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وانتفاعهم بجملة البرامج والخدمات في جميع المجالات، بما يؤمن بقاءهم ونمائهم وحمايتهم على الوجه الأفضل، مع تخصيص اعتمادات مالية خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من الأطفال، مثل الأطفال الفقراء، والأطفال حاملي الإعاقات، والأطفال في الشوارع، والأطفال المودعين في مؤسسات رعاية الأطفال ومؤسسات الإصلاح وغيرها.

 

 10) وضع برامج مستمرة لنشر المعلومات حول الاتفاقية وتطبيقاتها لدى الأطفال والوالدين والمجتمع المدني ومختلف الإدارات والجهات وأصناف المهن والمنظمات المعنية.

 

11) تأمين الدعم للبرامج التدريبية للعاملين مع الأطفال في مختلف القطاعات، بما في ذلك ترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الطفل وخصوصياته واحتياجاته في مختلف مراحل نماءه لدى أولياء الأمور والمربين والقضاة والمحامين، والموظفين المسئولين عن تطبيق القانون، والعاملين في الجماعات المحلية والبلديات، ومؤسسات رعاية الأطفال وإيداع أو إيقاف الأطفال، والصحة، والعمل الاجتماعي، والقادة الدينيين والإعلاميين.

 

12) العمل على نشر اتفاقية حقوق الطفل على مستوى المدارس بالطرق الفعالة والمناسبة، مع زيادة ملاءمة المناهج المدرسية مع أهداف التعليم المبينة بالمادة 29 من الاتفاقية، وتوفير التدريب اللازم للعاملين بالقطاع التربوي.

 

13) تأمين مشاركة منظمات المجتمع المدني في نشر أحكام الاتفاقية واغتنام فرصة إعداد التقارير الدورية الوطنية المعنية بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، لعمل مراجعة وطنية شاملة لرصد التقدم المحرز وتحديد التحديات المستقبلية في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، والتأكيد على دور منظمات المجتمع المدني والأطفال أنفسهم في مراحل إعداد هذه التقارير.

 

ثانيا- بخصوص تدابير الحماية الخاصة بالأطفال من كافة أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال:

ألف - العنف في محيط الأسرة والمدرسة

14) إعداد البحوث والإحصاءات والدراسات المتخصصة في قضاياممارسة العنف ضد الأطفال، مع التركيز على ضرورة توفير المعلومات المفصلة عن واقع العنف ضد الطفل حسب الجنس والمناطق والمستوى المعيشي، وغير ذلك من المؤشرات والمقاييس ذات الدلالة.

 

15) تأمين وقاية الأطفال من العقوبات الجسدية وحظر هذه العقوبات بصفة صريحة في القوانين، وتشجيع الوسائل البديلة للعنف في تربية الأطفال وتدريب المعلمين عليها بالمشاركة مع لجان الأطفال والأهل مع الاستفادة من الخبرات الرائدة في هذا المجال.

 

 16) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف تحسين نظام إدارة المدارس والمناهج التربوية وجعله يتفق مع كرامة الطفل، مع التنصيص صراحة على حظر كافة أشكال العنف والعقوبة الجسدية والمهينة ضد الأطفال، وتأمين فرص تقديم الشكاوى من قبل الأطفال وأولياء الأمور في حال حدوث أي اعتداء على الطفل، وضمان إجراءات فعالة للنظر في الشكاوى، وتدريب فريق عمل متعدد التخصصات داخل المدرسة لحل الصراعات .

 

 17) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف نشر الوعي بشكل خاص لدى الأطفال عن طريق تطوير مناهج التربية الصحية – البدنية والنفسية- في برامج التعليم وتوعية الأطفال بأهمية جسدهم وكيفية المحافظة عليه والتقدّم ببحوث حول هذا الموضوع.

 

  18) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف دعوة مراكز الصحة داخل المدارس لتوجيه العناية بهذه الظاهرة وتوفير وحدات مختصة للاستماع للأطفال المتعرضين للعنف بمختلف أشكاله ، والمطالبة بأدلة إرشادية عند الحاجة ، وإشراف المؤسسات الراعية على تطبيق هذه التدابير.

 

19) تنظيم حملات توعية ملائمة للأطفال وأسرهم حول قضايا العنف، بما في ذلك التحرش والاعتداء الجنسي بما يتلاءم مع مراحلهم النمائية والاستفادة من تجارب بعض الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال.

 

20) وضع البرامج اللازمة في مجال تدريب المختصين والمهتمين بموضوع العنف في المؤسسات الاجتماعية والصحية والقضائية والجمعيات الأهلية.

 

21) إحداث مراكز اجتماعية متخصصة لتلبية احتياجات الأطفال المعنفين.

 

22) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف تكثيف الحملات الإعلامية وبرامج التوعية للفئات المستهدفة ( الأسرة، العاملون في مؤسسات التعليم، أصحاب القرار، المجتمع، الأطفال...)، مع الحرص على تأمين عدم التمييز عند الاهتمام بتدابير الوقاية.

 

23) تأمين التكامل اللازم بين آليات الوقاية الاجتماعية وتدابير الحماية القانونية، ومراجعة القوانين والتشريعات بما يحقق الفاعلية المنشودة في ما يتصل بالوقاية من مختلف أشكال العنف، ورصدها في الوقت المناسب وتوفير آليات الحماية الاجتماعية والقضائية الملائمة.

 

24)  العمل على وضع آليات الرصد والتبليغ عن مختلف حالات العنف ضد الأطفال والإقرار بمبدأ إلزامية التبليغ والإشعار لكلّ من يعلم بوجود حالة من حالات العنف، وبخاصة المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال، كالأطباء والمعلمين وأعوان العمل الاجتماعي ومفتشي العمل، وتوفير الحماية القانونية للمبلغين ، مثل رفع السر المهني وغير ذلك من الضمانات والإجراءات العملية.

 

25) العمل على إحداث آلية تدخل خاصة، مع إعطائها صلاحيات الضابطة العدلية للقيام بمهام التدخل والبحث في مختلف حالات العنف، على غرار "مندوب حماية الطفولة" في بعض تجارب دول المنطقة.

 

 26) اتخاذ التدابير القانونية بهدف توسيع مجال اختصاص القضاة المعنيين بشؤون الأسرة، ليشمل جانب الوقاية الاجتماعية وإصلاح شؤون الأسرة.

 

 27) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف تطوير نظام القضاء الخاص بالأطفال المتضررين من شتى أشكال العنف، والعمل على تهيئة حجرات وأقسام قضائية مختصة لسماع أقوالهم وشهاداتهم وتوفير المساعدة لهم من ذوي الاختصاص الاجتماعيين والنفسيين والصحيين والقانونيين، والاستفادة في ذلك من بعض تجارب دول المنطقة.

 

  28) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف تأمين حق الأطفال المتضررين من شتى أشكال العنف في الإبلاغ والتشكي والتقاضي- بصفة مباشرة أو عن طريق من له النظر قانونا عليهم – مع الحرص على حفظ السرّية وكرامة المتضرّر وسلامته النفسيّة، وتمكين المنظمات غير الحكومية ذات المكانة المشهود بها عند الاقتضاء من تمثيل الأطفال المعنيين والتقاضي باسمهم وفي حقهم.

 

29) العمل على إيجاد بيئة أمنة للأطفال الذين تعرضوا للعنف واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين حقهم في احترام حياتهم الخاصة وحمايتهم من الوصمة بتدريب كوادر مؤهله للتعامل معهم في المجال.

 

 30) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف تأمين التشديد في العقوبات ضد مقترفي الاعتداءات على الأطفال، بما فيها جرائم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والانترنت ، أو المتاجرة في أعضائهم أو إصابتهم بعاهات بهدف التسول، واتخاذ كافة التدابير لتوفير الحماية المجتمعية والمؤسسية وتيسير إعادة دمج الأطفال ضحايا هذه الجرائم في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

31) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف تأمين إعادة التأهيل لمقترفي جرائم على الأطفال.

 

 32) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف القضاء على الممارسات التقليدية الضارة خاصة التي تنتهك حقوق الطفلة الأنثى مثل الزواج المبكر والختان، والتوعية بأضرار تلك الممارساتبهدف تعديل النماذج التقليدية التي تكرس هذا النوع من العنف وتديمه.

 

33) اتخاذ التدابير والبرامج الملائمة بهدف حماية الأطفال الأكثر تعرضا للعنف، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقات والأطفال العاملين في البيوت، والأطفال في الأسر المفككة وغيرها. 

 

 34)  تفعيل دور وسائل الإعلام في مجالات التوعية والتثقيف حول ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال، وإيجاد أرضية مشتركة بين الإعلام والتوجهات الاجتماعية والحقوقية، مع ضرورة استخدام الأدوات العلمية عند وضع الخطط الإعلامية لمناهضة العنف ضد الأطفال، وذلك بمشاركة الأطفال أنفسهم.

 

35)  نشر الوعي بالطرق الفعالة والمناسبة بشأن ضرورة احترام حقوق الطفل بتخصيص أوقات معينة لعرض المواد الإعلامية التي تحتوي على عنف، مع التنبيه عن محتوياتها عند عرضها.

 

 36) رصد ومتابعة أية انتهاكات لحقوق الطفل في مجال الإعلام، مع توفير مؤسسات مساندة للأجهزة الإعلامية لمتابعة حالات العنف التي تعرضها وردود الفعل عليها.

 

باء- العنف في محيط مؤسسات إيداع الأطفال

 

37) التأكيد على أن المصلحة الفضلي للطفل تقضي بأن يكون في محيطه الأسري والمجتمعي ، وإعادة النظر في السياسات المتعلقة بإيداع الطفل في المؤسسات العقابية.

 

38) تأمين معاملة الطفل الذي تم إيداعه في أي من المؤسسات- بما في ذلك خاصة مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات إيقاف وإصلاح الأطفال الجانحين - بإنسانية واحترام كامل للكرامة المتأصلة فيه وبطريقة تراعي احتياجاته الخاصة، والسهر على تأمين الشروط الصحية والتربوية والبيئية المناسبة، وصولا إلى عودته إلى محيطه الطبيعية.

 

39) اتخاذ التدابير التشريعية – بما في ذلك رفع سن المسائلة القانونية- وتطبيق البرامج الفعالة بهدف منع تعريض أي طفل تم إيداعه في أي من المؤسسات - بما في ذلك خاصة مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات إيقاف وإصلاح الأطفال الجانحين - للعنف أو التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وضمان استمرار تواصل الطفل بأسرته خاصة وبالمجتمع عامة.

 للمزيد برجاء تحميل الملف المرفق

المصدر: المجلس القومي للطفولة والأمومة

التحميلات المرفقة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 376 قراءة
Square_99

ساحة النقاش

النشرة البريدية

حملة حقوق الطفل فى السعودية

المقالات الأكثر تصويتا

أحدث الروابط

جارى التحميل

جارى التحميل